في نهاية هذا المقال قدمنا لكم تفاصيل عقد السمسرة في الإمارات، لمزيد من التفاصيل عن الموضوعات القانونية، تابعوا موقعنا فدائمًا نرحب بكم.
استخدم حاسبة التمويل العقاري لمعرفة خطة السداد الملائمة، واحصل على عرض السعر في خطواتٍ قليلة.
تشهد أبوظبي نموًا قياسيًا في استثمارات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع العقارات. خلال الستة أشهر...
أمنح موافقتي على معالجة بياناتي الشخصية وفقًا لسياسة الخصوصية
والآن لنوضح لكم تعريف السمسرة في القانون التجاري الإماراتي
اعثر بسهولةٍ على أفضل عقار مناسب لاحتياجاتك وميزانيتك، باستخدام أدوات البحث المتقدمة من بروبرتي فايندر.
ومن بين الأسباب الأخرى التي تجلب الأجانب إلى الاستثمار في دولة الإمارات؛ الجوّ المشمس الذي يسود البلاد، وكذا الأمن الذي تنعم به الإمارات.
عقد السمسرة: يكون بين طرفين فأكثر، يفوض أحدهم (العميل) الطرف الآخر ويسمى السمسار لأن يرشده لفرصة رابحة، أو يكون وسيطاً بين طرفين لمساعدتهم على إبرام صفقة أو تصرف قانوني والتوفيق بين وجهات نظرهم المتضاربة مقابل أتعاب تتناسب مع الجهد المبذول.
واحدة من أكبر قواعد البيانات العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
عقد السمسرة هو عقد رضائي يشترط رضا الأطراف المشاركة في الاتفاق في عملية السمسرة.
استلم تمويلك بمجرد الحصول على عرض سعر من أحد الوكلاء، باستخدام أداة التمويل العقاري من بروبرتي فايندر.
تعرف اضغط هنا السمسرة بأنها عقد من عقود الوساطة يتعهد بموجبه السمسار أو الدلال بالبحث عن متعاقد يرتضي التعاقد بالشروط التي يحددها سمسار الإمارات من يكلفه بهذه الوساطة، أو بالتفاوض مع فرد لإقناعه بالتعاقد، والسمسار وسيط ينحصر دوره في التقريب والتوسط والتوفيق بين طرفي العقد فحسب، حيث تهدف أعمال السمسرة إلى التقريب بين وجهتي نظر طرفي العقد “البائع والمشتري أو المورد والمستورد أو المؤجر والمستأجر”، وذلك نظير عمولة عادة ما تكون نسبة محددة من قيمة الصفقة التي تم إتمامها يؤديها إليه كلا الطرفين أو أحدهما حسب العرف أو الاتفاق.
قوائم العقارات التي تم التحقق منها فقط من المطورين والوكالات العقارية!
فكثيرٌ منهم لا يعرفون وسائل المساومة في البيع والشراء، وبعضهم لا يستطيع التأكد من خلوّ ما يشتريه من العيوب ونحوها، ومنهم من لا يملك وقتاً كافياً للقيام بأمور البيع والشراء بأنفسهم، فيظهر من ذلك أنّ السمسرة عملٌ نافعٌ لكلٍّ من البائع والمشتري والسمسار نفسه.
ويشترط أن يعلم ذلك من تُؤخذ منه فقط، وإلّا لكانت أكلاً للمال بالباطل، وهذا من الكبائر، أمّا إن أخذ السمسار عمولةً من البائع دون علم المشتري، أو العكس فلا حرج فيه، وتكون مقدار الأجرة طبقا لما يتفق عليه الطرفان.